ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد زیر حکم یا قرار نقض | در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: | ||
# دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | |||
# رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. | |||
# عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | |||
# آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | |||
# تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی | رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده | در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده‌است. ۱۴۰۹۹۶ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته | در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند/۳۱۳۹۹۴/۳۴۴۰۵۶/ | ||
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند | ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ این ماده این است که رای دوم به این علت صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت. ۳۳۶۶۷۹/ | ||
«دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و | «دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند»۱۱۹۲۷۶/ | ||
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند | اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ این ماده بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد. ۸۳۲۱۱۵/ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۶
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
توضیح واژگان
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/
پیشینه
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده‌است. ۱۴۰۹۹۶
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند/۳۱۳۹۹۴/۳۴۴۰۵۶/
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ این ماده این است که رای دوم به این علت صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت. ۳۳۶۶۷۹/
«دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند»۱۱۹۲۷۶/
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ این ماده بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد. ۸۳۲۱۱۵/