ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. | رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ذیل ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ذیل ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین د دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید. | در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین د دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در هر حال «هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست. | مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=850060|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق این ماده نقض می‌شود. | * خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق این ماده نقض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265508|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۸
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
توضیح واژگان
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ذیل ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین د دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید.[۵][۶] در هر حال «هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد .»[۷]
مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق این ماده نقض می‌شود.[۹]
منابع:
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799332
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255096
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910796
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023720
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850060
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265508