ماده ۳۷۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر در بیع عین معین یا کلی در معین، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ دراینصورت مشتری می تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.[۱]

در بیع عین معین، به محض انشای عقد، مبیع به تملک خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به تسلیم آن به مشتری می گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ و یا درصورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و حق حبس بایع ساقط گردیده باشد؛ دراینصورت خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید. زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد.[۲]

قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع شرط نیست.[۳]

اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد؛ و وی تعدادی از آنها را تلف نماید؛ و آنچه باقی می ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ دراینصورت وی می تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.[۴]

این ماده، اختصاص به بیع ندارد.[۵]

بعد از اینکه مصداق مبیع کلی ، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع عین معین، خریدار می تواند بدون اذن بایع، در آن تصرف نماید. از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.[۶]

سوابق فقهی

به موجب قاعده تسلیط، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.[۷]

درصورت کلی فی الذمه بودن مبیع، مشتری نمی تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن حاکم شرط است. زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست[کیهانی1] .[۸]

صرف نظر از کلی یا شخصی بودن مبیع، مشتری می تواند بدون اذن بایع، مورد معامله را قبض نماید.[۹]

در بیع کلی، به محض اینکه فروشنده، مصداق مبیع را مشخص نمود؛ دراینصورت خریدار می توان بدون اذن وی، مبیع را تصرف نماید.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 479 مورخه 4/8/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورت تأدیه ثمن توسط مشتری، وی می تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر موضوع معامله، 4 تن گندم از80 تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۱۲]

منابع

  1. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293872
  2. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082936
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645976
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29336
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523852
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523852
  7. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  8. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082972
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224252
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224252
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5516932
  12. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895348