ماده ۳۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۷۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۲

۸۴۳ بایت اضافه‌شده ، ۲۲ ژانویه

←‏مطالعات تطبیقی

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۱٬۸۵۴

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == مطالعات تطبیقی ==
-به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.(۱۳۳۱۲۴۷)
+به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، [[متعهد له|متعهدٌله]] می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، الزام وی به [[وفای به عهد]]، یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 == رویه‌های قضایی ==
-به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
-به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
-به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۴/۷/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش، ممکن نیست؛ نمی‌توان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+* به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۴/۷/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش، ممکن نیست؛ نمی‌توان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 * ر[[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)|ای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
 == مقالات مرتبط ==
@@ خط ۴۲: / خط ۴۳: @@
 * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
 * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]
+* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]]
 == منابع ==