ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی ‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌ شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

بر اساس این ماده عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است. این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084780|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

== سوابق فقهی ==

تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای مجنی علیه فقط حق قصاص وجود دارد و نمیتواند مطالبه ارش نیز بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که  هیچ انگشتی در دست خود ندارد کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد. بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692020|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در خصوص اختلاف میان سالم و معیوب بودن عضو جانی و مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند اگر عضو مورد بحث، ظاهر باشد گفته ی جانی با سوگند وی پذیرفته می شود. مگر در فرض اقامه بینه از سوی مجنی علیه مبتنی بر صحت گفتار خود. اما اگر این عضو آشکار نباشد، گفته مجنی علیه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

== مستندات فقهی ==

اما صادق (ع) در این خصوص می فرمایند:« چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب سرقت شود، دست راست و پای او قطع نمی شود. ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای حد سرقت نیست. اما قصاص عضو بر او اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>