ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۲ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۷: خط ۱۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارتی حکم این ماده، از مصادیق [[تصرف|قاعده تصرف]] بوده و تاب استقامت در برابر سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] را ندارد. (۲۲۷۶۵)
مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  


اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات [[اماره تصرف]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز تعیین تکلیف نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573696|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


مفاد این ماده از جهت اینکه در مورد [[مالکیت تبعی]] درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، دارای تشابهاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده از جهت اینکه در مورد [[مالکیت تبعی]] درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، دارای تشابهاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را [[قلع بنا|قلع]] نماید. مفاد این ماده، از فروعات [[اماره تصرف]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز تعیین تکلیف نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573696|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۸: خط ۳۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با [[موقوفه|موقوفات]] نیز جاری است و چنانچه شخصی، با [[اذن]] [[متولی]] و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007772|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5674808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با [[موقوفه|موقوفات]] نیز جاری است و چنانچه شخصی، با [[اذن]] [[متولی]] و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007772|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5674808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]


[[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]
 
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]


[[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==