ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۳۲ قانون مدنی]]

مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارتی حکم این ماده، از مصادیق [[تصرف|قاعده تصرف]] بوده و تاب استقامت در برابر سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] را ندارد. (۲۲۷۶۵)

اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات [[اماره تصرف]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز تعیین تکلیف نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573696|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5674808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

[[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]

[[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]]