ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۲۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳
(ابرابزار)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
'''ماده ۳۹ قانون مدنی''': هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است [[مالکیت|ملک]] مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قسمت زیر ساختمان، تحت ابنیه گویند. (۲۸۴۰۸)
به حق مالک نسبت به زیرزمین ملک خود، «[[حق القرار]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به قسمت زیر ساختمان، «[[تحت ابنیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به حق مالک نسبت زیرزمین ملک خود، حق القرار گویند. (۸۲۲۰۵)
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده با تغییراتی از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
در حقوق فرانسه و اتیوپی نیز همچون ایران، [[اماره]] بر این است که هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
در حقوق فرانسه و اتیوپی، نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد. (۴۶۲۷۸)


مفاد این ماده، با تغییراتی، از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است)۴۲۷۳۳۲)
در حقوق مصر، هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، به شرطی که با هزینه وی ایجاد گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334244|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


در حقوق مصر، هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ به شرطی که با هزینه وی، ایجاد گردیده باشد. (۱۳۳۳۵۴۷)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است. (۳۲۰۷)


حکم این ماده، از مصادیق قاعده تصرف بوده؛ و تاب استقامت در برابر سایر ادله را ندارد. (۲۲۷۶۵)
مفاد این ماده از جهت اینکه در مورد [[مالکیت تبعی]] درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، دارای تشابهاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد. (۳۶۰۰۸۵)
== نکات توضیحی ==
اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را [[قلع بنا|قلع]] نماید. مفاد این ماده، از فروعات [[اماره تصرف]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز تعیین تکلیف نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573696|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را، در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده؛ و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چراکه در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است. (۳۹۳۴۱۰)
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام [[زراعت]] و اشجار موجود در آن ملک، خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد. (۴۲۷۳۳۰)
== رویه‌های قضایی ==


== مستندات فقهی ==
* به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با [[موقوفه|موقوفات]] نیز جاری است و چنانچه شخصی، با [[اذن]] [[متولی]] و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007772|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک، خواهدبود. (۶۴۰۸۸۱)


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5674808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است؛ و چنانچه شخصی، با اذن متولی، و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را، به وی اعطاء نماید. (۲۵۱۹۲۹)
 
* به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]
 
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
 
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]]


به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. (۱۴۱۸۶۸۸)
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکانپذیر نخواهدبود. (۱۳۸۱۹۳۴)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:مالکیت تبعی]]
[[رده:اماره تصرف]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]