ماده ۴۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۰۵ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۲

۱٬۲۲۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ اوت ۲۰۲۳

جز

removed Category:خیار تأخیر ثمن; added Category:خیار تاخیر ثمن using HotCat

Karandish

۳۰٬۶۴۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
+'''ماده ۴۰۵ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و [[بایع]] از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تأخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.
+* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-بیع، یعنی خرید و فروش.(1005152) و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.(840983) و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.(1021627)
+دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.(1206899)
+قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق [[فسخ]] توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای [[وفای به عهد]] توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بر این اساس نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که [[عدوان|عدواناً]]، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
-با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، و یا رهن را، نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.(132300)
+== منابع ==
+{{پانویس}}
-تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و درنتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.(1005191)
+{{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
-== سوابق فقهی ==
+[[رده:اموال]]
-تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است. مگراینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.(11675)
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:بیع]]
-== رویه های قضایی ==
+[[رده:خیارات]]
-به موجب دادنامه شماره 213 مورخه 22/4/1374 شعبه 21 دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.(17109)
+[[رده:خیار تاخیر ثمن]]