ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

توضیح واژگان

ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص) خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده اند. مجتهد جامع الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع) ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول قانون اساسی بر عهده ولی فقیه و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت های مربوط به اذن در قصاص را به افراد واجد الشرایط دارا است.426420

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است. چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته اند.به موجب این ماده هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رییس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست. بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است. چرا که رهبری می تواند اختیارات خود در این خصوص را به رییس قوه قضاییه تفویض کن. رییس قوه قضاییه نیز پس از استیذا نرهبری حق تفویض این اختیارات را به دادستان های مربوطه دارد.لذا صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست.چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد. پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد.

به موجب قانون ولی امر نمی تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند. چراکه اختیار او مربوط به « اجرای قصاص» است. منتها بر اساس موازین قانونی مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن وجود ندارد.

حکم این ماده هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص عضو

سوابق فقهی

در خصوص این ماده فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده اند:

1- در فرضی که ولی دم یک نفر است، امکان اجرای قصاص بدون اذن ولی امر وجود دارد.

2-اجرای قصاص در هر شرایطی فقط با اذن ولی امر مسلمین امکان دارد.

3-اجرای قصاص تحت هیچ شرایطی نیازمند اذن ولی امر نمی باشد.

4- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.

برخی از مراجع تقلید بیان داشته اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد. منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی شود.

رویه قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی باشد. چراکه تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.