ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

احاله در موارد زير صورت مي گيرد : الف - متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند . ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند .

تبصره ماده 419: احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود .

پیشینه

سابقاً مواد 62 الی 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۲]

رویه قضایی

نظریه اداره حقوقی شماره 7/775 مورخ 1368/2/10: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده است در مرجعی که به آن احاله گردیده است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نشیبت به آن ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۳]

منابع

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951428
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984