ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر صاحب | اگر صاحب [[حق قصاص]]، بر خلاف مقررات اقدام به [[قصاص]] کند به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود از عبارت | برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود از عبارت «تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات» مشخص نیست، چرا که لازم است به عنوان یک جرم خاص برای آن مجازات تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از نمونه های این ماده، | یکی از نمونه های این ماده، قصاص فرد از سوی یکی از [[ولی دم|اولیاء دم]] بدون [[اذن]] از سایرین است، در این صورت ولی دم را نمی توان مستحق قصاص دانست و گروهی برای او مجازات تعزیری را در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین از آنجایی که قصاص قاتل، احتیاج به اذن [[ولی امر]] دارد، قصاص بدون این اذن را نیز برخی مستوجب تعزیر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از [[اطلاق]] ماده فوق، هر دو حالت پیش از صدور حکم و پس از آن تا زمان [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نظر مشهور فقها در خصوص اقدام به | |||
=== سوابق فقهی === | |||
نظر [[مشهور فقها]] در خصوص اقدام به قصاص بدون اذن امام(ع)، [[حرمت]] این امر و استحقاق تعزیر مجری قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082672|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض تعدد اولیاء دم، عدم امکان قصاص بدون اجتماع همگان و نیز بدون اذن والی، اقوی است، مقصود از اجتماع نیز توافق تمام اولیاء دم به اعطاء نمایندگی به یکی از آنان جهت اعمال حق است. برخی از فقها نیز بیان داشته اند هر کدام از اولیاء دم می توان بدون حضور و اذن دیگر اولیاء دم، اقدام به قصاص کند منتها در این صورت فرد ضامن حصه سایرین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۳
اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
توضیح واژگان
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود از عبارت «تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات» مشخص نیست، چرا که لازم است به عنوان یک جرم خاص برای آن مجازات تعیین شود.[۱]
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از نمونه های این ماده، قصاص فرد از سوی یکی از اولیاء دم بدون اذن از سایرین است، در این صورت ولی دم را نمی توان مستحق قصاص دانست و گروهی برای او مجازات تعزیری را در نظر گرفته اند.[۳] همچنین از آنجایی که قصاص قاتل، احتیاج به اذن ولی امر دارد، قصاص بدون این اذن را نیز برخی مستوجب تعزیر می دانند.[۴] از اطلاق ماده فوق، هر دو حالت پیش از صدور حکم و پس از آن تا زمان اجرای حکم قصاص استنباط می شود.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نظر مشهور فقها در خصوص اقدام به قصاص بدون اذن امام(ع)، حرمت این امر و استحقاق تعزیر مجری قصاص است.[۶] همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض تعدد اولیاء دم، عدم امکان قصاص بدون اجتماع همگان و نیز بدون اذن والی، اقوی است، مقصود از اجتماع نیز توافق تمام اولیاء دم به اعطاء نمایندگی به یکی از آنان جهت اعمال حق است. برخی از فقها نیز بیان داشته اند هر کدام از اولیاء دم می توان بدون حضور و اذن دیگر اولیاء دم، اقدام به قصاص کند منتها در این صورت فرد ضامن حصه سایرین خواهد بود.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276144
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354200
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709740
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276148
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082672
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276136