۷۴۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسي...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[ایراد رد دادرس|ایراد رد]] باید تا قبل از [[صدور رأی]] به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به [[دادرس علی‌البدل]] یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] [[دادگاه هم عرض|هم عرض]] فرستاده می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در برخی از نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، [[دادستان|دادستان]]<nowiki/>ها با این استدلال که باید آن‌ها را از طرفین اصلی [[دعوای کیفری]] تلقی کرد، قابل رد نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از [[جهات رد دادرس|جهات رد]] وی در پرونده کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند؛ لذا قاضی [[دعوی|دعوا]] را قاضی ایراد نیز دانسته‌اند، پیش‌بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده، بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075628|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این‌جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738500|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بنابراین در این موارد نیز دادرس باید فورأ از [[رسیدگی ماهوی]] امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده‌است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد [[رئیس حوزه قضایی]] بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود؛ لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
ایراد رد دادرس باید در هر حال پیش از صدور رای باشد، در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] خواهد بود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> و ظرف مدت بیست روز از [[ابلاغ]] رأی [[دادگاه بدوی|بدوی]] قابل تجدیدنظر خواهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738480|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین در فرض ایراد جهات رد در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] مکلفند با صدور [[قرار امتناع از رسیدگی]] پرونده را نزد دادستان ارسال کنند، با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل [[اعتراض]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738504|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
پذیرش ایراد رد دادرس از سوی وی، با صدور قرار امتناع از رسیدگی همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873384|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی [[صلاحیت]] دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رد دادرس]] | |||