ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود .

بررسی تطبیقی

در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، دادستان ها با این استدلال که باید آن ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است. بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند. لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته اند. پیش بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است. همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند. چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است. لذا در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند. اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رییس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود. لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.

ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد. در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود 2762640 . ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدید نظر خواهی است.

همچنین در فرض ایراد جهاتت رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.

به نظر می رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.

رویه قضایی

رأي وحدت رویه شماره 735 – 1393,8,20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد ، قرار امتناع از رسیدگی صادری می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر ، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد ؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی او انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33 – 1352,2,30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.