ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است ، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد . دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود . اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است ، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند .

توضیح واژگان

تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته ای است. در اصطلاح حقوقی مقصود از تجدید نظر قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با وجود لزوم توجه کافی و دقت ب خرج دادن در بررسی پرونده های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند. راه حل رفع این اشتباهات پیش بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص پیش بنی حق اعتراض متهم به تصمیمات قاضی و تعیین مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام غیر قطعی است. این مراجع بر اساس ماده فوق دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند. لذا باید رای اعتراض به احکام غیر قطعی بر اساس مرجع اعتراض به ان ها حسب مورد از یکی از دو عنوان « تجدید نظر خواهی» یا « فرجام خواهی» استفاده کرد. بر اساس این ماده صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی تجدید نظر باید استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی تفسیر کرد. به بیان ساده تر معمولاً در اعتراض به آراء صادره در خصوص محکومیت های سنگین نظیر اعدام، قصاص، رجم و ... باید دیوان عالی کشور را صالح دانست. لذا اصل را باید بر صلاحیت عام دادگاه تجدید نظر استان قرار داد. این دادگاه در مرکز استان تشکیل می شود.

بر اساس ماده فوق در دادگاه های تجدید نظر اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رییس و یک مستشار رسمیت پیدا می کنند. آراء دادگاه ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.

رویه قضایی

مطابق رأي وحدت‌ رويه شماره 744 مورخ 19 /8 /1394 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور ، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است.