ماده ۴۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در یک [[عقد]]، [[بایع]] متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ [[ارش]] قبول کند.

عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین باز می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

دلیل ممنوعیت تبعیض را، می توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی دهد؛ و ضرری را متحمل نمی شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

درصورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

 

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می باشد. دراینصورت می تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و ارش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

*{{پانویس}}