ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- رئيس شعبه ، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد . اين عضو ، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است ، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند . خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد : الف - در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد . ب - هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد ، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و آن دادگاه ، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند . پ - هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ، دادگاه تجديد نظر استان ، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعلام مي كند . ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند . ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .

توضیح واژگان

مقصود از « رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.[۱]

پیشینه

در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.[۳] اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.[۴]

همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.[۵]

بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.[۶]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714552
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278820
  3. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3267996
  4. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286416
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786920
  6. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714556