ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت [[دیه]] توسط [[عاقله]] است و آن شرط همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است. این میزان عبارت است از [[دیه]] [[موضحه]] که برابر با پنج صدم دیه کامل است. لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک 1692732 و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله | این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت [[دیه]] توسط [[عاقله]] است و آن شرط همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است. این میزان عبارت است از [[دیه]] [[موضحه]] که برابر با پنج صدم دیه کامل است. لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692732|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420548|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است. لذا اگر طفل یا مجنون مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086176|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا عاقله فقط مسئول جراحات [[هاشمه]]، [[منقلّه]]، [[مأمومه]] و [[دامغه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چراکه [[موضحه]] را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110568|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110588|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کل بر عهده عاقل است. چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.835804 همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.1323908 | برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کل بر عهده عاقل است. چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 64 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1323908|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستند فقهی == | == مستند فقهی == | ||
مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.2358384 همچنین امام باقر(ع) فرموده:« امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت [[موضحه]] یا بالاتر از آن به [[عاقله]] تحمیل می شود. کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است. | مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین امام باقر(ع) فرموده:« امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت [[موضحه]] یا بالاتر از آن به [[عاقله]] تحمیل می شود. کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358368|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.710672 | لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضوحه نیز بر عهده عاقله می باشد.670676 البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در [[جنایت خطای محض]] دیه قتل و دیه جراحات [[موضحه]] و بالاتر، بر عهده [[عاقله]] است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.841360 | به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضوحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در [[جنایت خطای محض]] دیه قتل و دیه جراحات [[موضحه]] و بالاتر، بر عهده [[عاقله]] است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۶
عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است. این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است. لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک [۱] و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود[۲] ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است. لذا اگر طفل یا مجنون مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند.[۳]علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد.[۴] لذا عاقله فقط مسئول جراحات هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه است.[۵] چراکه موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود.[۶] البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.[۷]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کل بر عهده عاقل است. چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.[۸] همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.[۹]
مستند فقهی
مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.[۱۰] همچنین امام باقر(ع) فرموده:« امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود. کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»[۱۱]
لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.[۱۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضوحه نیز بر عهده عاقله می باشد.[۱۳] البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.[۱۴]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692732
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420548
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086176
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354944
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710676
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110568
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110588
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835804
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 64 اسفند 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1323908
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358384
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358368
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670676
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841360