ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:در موقع رسيدگي ، عضو مميز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان ، در صورت حضور ، مي توانند با اجازه رئيس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند . همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته ، نظر خود را اعلام مي كند . سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه ، به شرح زير اتخاذ تصميم مي كنند : الف - اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي نمايند . ب - هرگاه رأي مخالف قانون ، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود ، شعبه ديوان عالي كشور ، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي كند : 1 - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي شود . 2 - اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است ، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي شود . 3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور ، صالح تشخيص مي دهد ، ارسال مي شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است . 4 - در ساير موارد ، پس از نقض رأي ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود . تبصره ماده 469: در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند ، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند .

توضیح واژگان

مقصود از نقض بلا ارجاع آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض رأی بدوی، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می شود.1738864

همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم و نیز موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات است.1738880

پیشینه

سابقاً ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.515884

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی دادگاه تجدید نظر است.1738848بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر بود و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کنند. این نظریه در متن دادنامه نیز منعکس می گردد.4777716 عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب دعاوی عمومی دانسته اند.4721124

همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می شود:

1-در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.

2-در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.

3-در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.1738856 در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر ، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع کند.1531196یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می باشد.1531200

همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده است، به فرض ثبوت جرم نباشد|، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می شود.1738872