۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۶ قانون مدنی''': موجر باید عین مستأجره را [[تسلیم]] مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد. | '''ماده ۴۷۶ قانون مدنی''': [[موجر]] باید [[عین مستأجره]] را [[تسلیم]] [[مستاجر|مستأجر]] کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت [[تعذر]] اجبار، مستأجر [[خیار]] [[فسخ]] دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای [[تعهد]] مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند [[اجاره|عقد]] را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در [[تصرف]] موجر است؛ از او [[اجرت المثل]] مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به [[تفویت منفعت|تفویت منافعی]] نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه به موجب عقد اجاره، [[منفعت|منافع]] عین مستأجره به [[تملک]] مستأجر درآمده؛ و از نظر [[عرف]] نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانی که عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ [[قبض]] منفعت نیز تحقق نمی‌یابد؛ لذا موجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882384|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از [[حق حبس]] خویش استفاده نموده؛ و از [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر بین طرفین [[شرط]] شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و [[عوض]] منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر خارج می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | این ماده، نسبت به عدم تحویل [[تابع|توابع]] عین مستأجره به مستأجر، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | * [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | ||
* [[بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | ||