ماده ۴۷۶ قانون مدنی

ماده ۴۷۶ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۵ قانون مدنی
• ماده ۴۷۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 476 قانون مدنی

اگر موجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف موجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید؛ زیرا موجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.

نکات توضیحی ماده 476 قانون مدنی

با توجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانی که عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی‌یابد؛ لذا موجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.

همچنین در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ در این صورت موجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را از موجر دریافت نماید، همچنین است حکم موردی که موجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می‌سازد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 476 قانون مدنی

1. موجر موظف به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است.
2. در صورت امتناع موجر از تسلیم، موجر با اجبار قانونی مواجه می‌شود.
3. اگر اجبار موجر به تسلیم عین مستأجره ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد (خیار فسخ).
4. خیار فسخ به عنوان یک راهکار قانونی برای مستأجر در شرایط تعذر تسلیم در نظر گرفته شده است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، در مواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.

• رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)

انتقادات

این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران