ماده ۴۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.( | کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 576 قانون مدنی مصر، مؤجر را، باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ و یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می نماید. لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد. | به موجب ماده 576 قانون مدنی مصر، مؤجر را، باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ و یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می نماید. لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد.( | باتوجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده؛ و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می گردد؛ لذا به شرطی می توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد. ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.( | عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 3/5/1318 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.( | به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 3/5/1318 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ دراینصورت مستأجر می تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.( | * اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ دراینصورت مستأجر می تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه کهن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742576|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=شفیع زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۵
عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
توضیح واژگان
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 576 قانون مدنی مصر، مؤجر را، باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ و یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می نماید. لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد.[۳]و با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده؛ و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می گردد؛ لذا به شرطی می توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد. ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.[۴]
سوابق فقهی
عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.[۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 3/5/1318 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ دراینصورت مستأجر می تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306044
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026948
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563728
- ↑ حیدر شفیع زاده. تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین المللی). چاپ 1. اندیشه کهن، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742576