ماده ۴۹۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با حفظ حق مستأجر، می‌توان مورد اجاره را فروخته؛ یا رهن داد.[۱]

باتوجه به اینکه مستأجر، مالک منافع بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ بدین ترتیب از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمی‌کند که چه کسی، صاحب عین باشد. و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که مؤجر، درصورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند مورد قرارداد اجاره را فسخ نماید.[۲]

در شمول مفاد این ماده، تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول بودن عین مستأجره، وجود ندارد.[۳]

اگر مستأجر، فقط متمایل به استمرار رابطه اجاره با مؤجر باشد؛ دراینصورت می‌تواند حق فسخ عقد را، درصورت انتقال عین به غیر، برای خود شرط نماید. که دراینصورت وی، دارای خیار تخلف از شرط می‌گردد.[۴]

اگر مشتری، با آگاهی از اینکه بین بایع و شخص دیگری، نسبت به ملکی که قصد خرید آن را دارد؛ رابطه اجاره برقرار است؛ پس از انعقاد بیع، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا ملک مزبور را، با علم به مسلوب المنفعه بودن خریداری نموده‌است.[۵]

سوابق فقهی

اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ و مشتری، از وجود رابطه اجاره بین بایع و مستأجر، مطلع نباشد؛ دراینصورت یا باید تا پایان مدت اجاره صبر نماید؛ یا اینکه بیع را فسخ کند؛ زیرا مقتضی اطلاق بیع، این است که به محض انعقاد بیع، عین و منافع مبیع، به خریدار منتقل می‌گردد. مع ذلک در فرض اطلاع مشتری از رابطه اجازه مزبور، حق فسخ وی منتفی است.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۴، باتوجه به اینکه اجرت المسمی حقی است دینی، اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به تأدیه اجاره بها خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماه‌های گذشته، به مالک سابق بدهکار باشد؛ باید دین خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442224
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237372
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237372
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878788
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183104
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220028
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169132