۱۸٬۹۴۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* '''[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]]''' | |||
* [[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین در خصوص | چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند توافق معتبر است واگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان اجرت داوری یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین حکم این ماده در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||