ماده ۵۰۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۹ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 501 قانون تجارت:'''در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌ تقسیم می‌شود. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قراردا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 501 قانون تجارت:در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌ تقسیم می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.2482340 با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.4244216

انتقادات

عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.2268840

منابع