۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار [[دیه]] است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود. | تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار [[دیه]] است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.1425128 | برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است. | برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به [[اصل برائت]] از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک [[سوگند]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل [[غرری بودن]] دعوت شخص ثالث، اثر [[مباشرت]] وی در افتادن در چاه، زایل گشته و [[فعل]] [[قتل]] را باید مستند به دعوت کننده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796172|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند. | در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب [[تقصیر]] و [[تفریط]] شده باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند. | همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771156|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.831128 | گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف [[عرف|متعارف]] و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.842584 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف [[عرف|متعارف]] و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود. | در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828860|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785972|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||