ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
توضیح واژگان
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون مجازات اسلامی (1392)
برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.[۲] در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به اصل برائت از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک سوگند هستند.[۳]
نکات توضیحی ماده 508 قانون مجازات اسلامی (1392)
گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل غرری بودن دعوت شخص ثالث، اثر مباشرت وی در افتادن در چاه، زایل گشته و فعل قتل را باید مستند به دعوت کننده دانست.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»[۵] لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب تقصیر و تفریط شده باشد، ضامن است.[۶]
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»[۷]
سوابق و مستندات فقهی
گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون مجازات اسلامی (1392)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر شخصی کارهای اشاره شده در ماده ۵۰۷ را در ملک خود انجام دهد و آسیب به دیگری وارد شود، در صورتی ضامن نیست که شخص آسیبدیده را مطلع نکرده باشد و جنایت ناشی از آن نباشد.
- اگر شخصی بدون اجازه وارد ملک شود یا اجازهای قبل از انجام اعمال گرفته باشد و مالک از ورود او خبر نداشته باشد، مالک تا زمانی که علّت صدمه ناشی از اغوا یا سهلانگاری او نباشد، ضامن نیست.
- اگر کسی بدون اجازه در ملک دیگری اعمال مذکور در ماده ۵۰۷ را انجام دهد و فردی که بدون اجازه وارد شده است آسیب ببیند، مسئولیت با مرتکب است، مگر در صورتی که آسیب به دلیل بیاحتیاطی خود مصدوم باشد.
- نصب علامت هشدار دهنده یا قفل کردن درب به عنوان پیشگیری از مسئولیت ضامن بودن تلقی میشود، در صورتی که مصدوم به علائم توجه نکند و آسیب ببیند.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف متعارف و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.[۹]
مصادیق و نمونه ها
در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.[۱۰] گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425128
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711876
- ↑ نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4796172
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771140
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772504
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771156
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831128
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842584
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828860
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785972