۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تسبیب using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست. | برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700568|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است. | برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700600|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به [[اصل برائت]] از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک [[سوگند]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847560|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل [[غرری بودن]] دعوت شخص ثالث، اثر [[مباشرت]] وی در افتادن در چاه، زایل گشته و [[فعل]] [[قتل]] را باید مستند به دعوت کننده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند. | در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب [[تقصیر]] و [[تفریط]] شده باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند. | همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست. | گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324568|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف [[عرف|متعارف]] و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند. | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف [[عرف|متعارف]] و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود. | در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||