ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد ، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است ، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي كند : الف - اگر احكام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند ، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر كننده آخرين حكم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي كند ، تا پس از نقض تمام احكام ، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حكم واحد صادر شود . ب - اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد ، پرونده ها را به اين دادگاه ارسال مي كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حكم واحد صادر شود . چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد ، شعبه صادر كننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد . پ - در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد ، پرونده ها را به ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا پس از نقض احكام ، حسب مورد ، مطابق بندهاي ( الف ) يا ( ب ) اقدام شود .

تبصره ماده 510: در موارد فوق ، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع ، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم ، حكم واحد صادر مي كند .

پیشینه

ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌د ر میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:‌ الف - هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌ حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌ کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌ باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده است .فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته است . گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان پذیر نیست. [۱]در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند. پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.[۲]

در مورد بند پ ، دیوان عالی کشور صرفا احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.[۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737572
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737584
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737612