ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا [[وسیله ‌نقلیه]] خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و [[صدمه|مصدوم]] گردد یا فوت کند [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست و چنانچه خسارتی بر او یا [[مال|مالش]] وارد شود، برخورد کننده ضامن است.
'''ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا [[وسیله ‌نقلیه]] خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و [[صدمه|مصدوم]] گردد یا فوت کند [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست و چنانچه خسارتی بر او یا [[مال|مالش]] وارد شود، برخورد کننده ضامن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|مباشرت و تسبیب]] است که [[مباشرت|مباشر]] را باید مسئول قلمداد نمود، همچنین گروهی نیز این ماده از مصادیق [[اجتماع اسباب|اجتماع دو سبب]] پویا و ایستا دانسته اند که در آن باید سبب فعال را مسئول [[جنایت]] دانست،711640 از سوی دیگر با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، باید آن را شامل هر دو حالتی که در آن مصدوم با [[علم]] و آگاهی و یا بدون علم و قصد به شخص یا وسیله متوقف شده برخورد می کند، دانست،711632چرا که زدن و برخورد کردن از جمله افعال صادره از سوی انسان است که برای ساماندهی آن باید به قواعد مقرر در این خصوص رجوع کنیم،834488 بر این اساس هرگاه فردی اقدام به انجام دادن امری نماید که قانون گذار آن را مجاز دانسته و در نتیجه آن چیزی [[تلف]] شود، نباید او را مسئول و ضامن دانست.1719216 برخی از حقوقدانان نیز این ماده را از مصادیق [[نظریه شرط پویای نتیجه]] دانسته و معتقدند در این موارد باید سبب پویا را مسئول تلقی نمود.4769920
به نظر می رسد این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|مباشرت و تسبیب]] است که [[مباشرت|مباشر]] را باید مسئول قلمداد نمود، همچنین گروهی نیز این ماده از مصادیق [[اجتماع اسباب|اجتماع دو سبب]] پویا و ایستا دانسته اند که در آن باید سبب فعال را مسئول [[جنایت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، باید آن را شامل هر دو حالتی که در آن مصدوم با [[علم]] و آگاهی و یا بدون علم و قصد به شخص یا وسیله متوقف شده برخورد می کند، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که زدن و برخورد کردن از جمله افعال صادره از سوی انسان است که برای ساماندهی آن باید به قواعد مقرر در این خصوص رجوع کنیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834488|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  بر این اساس هرگاه فردی اقدام به انجام دادن امری نماید که قانون گذار آن را مجاز دانسته و در نتیجه آن چیزی [[تلف]] شود، نباید او را مسئول و ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719216|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز این ماده را از مصادیق [[نظریه شرط پویای نتیجه]] دانسته و معتقدند در این موارد باید سبب پویا را مسئول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


عده ای معتقدند ماده فوق از مصادیق حالتی است که در آن [[دیه]] بیشتر جنبه جبران خسارت دارد تا مجازات.711636
عده ای معتقدند ماده فوق از مصادیق حالتی است که در آن [[دیه]] بیشتر جنبه جبران خسارت دارد تا مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


در خصوص نحوه قضاوت در این موارد، عده ای معتقدند لازم است به قضات، قدرت و بصیرت بیشتری داده شود تا بتوانند بهتر و عادلانه تر در این موارد قضاوت کنند.2057916
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۷٬۰۴۰

ویرایش