ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|مباشرت و تسبیب]] است که [[مباشرت|مباشر]] را باید مسئول قلمداد نمود، همچنین گروهی نیز این ماده از مصادیق [[اجتماع اسباب|اجتماع دو سبب]] پویا و ایستا دانسته اند که در آن باید سبب فعال را مسئول [[جنایت]] دانست،711640 از سوی دیگر با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، باید آن را شامل هر دو حالتی که در آن مصدوم با [[علم]] و آگاهی و یا بدون علم و قصد به شخص یا وسیله متوقف شده برخورد می کند، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که زدن و برخورد کردن از جمله افعال صادره از سوی انسان است که برای ساماندهی آن باید به قواعد مقرر در این خصوص رجوع کنیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834488|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  بر این اساس هرگاه فردی اقدام به انجام دادن امری نماید که قانون گذار آن را مجاز دانسته و در نتیجه آن چیزی [[تلف]] شود، نباید او را مسئول و ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719216|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز این ماده را از مصادیق [[نظریه شرط پویای نتیجه]] دانسته و معتقدند در این موارد باید سبب پویا را مسئول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>  
به نظر می رسد این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|مباشرت و تسبیب]] است که [[مباشرت|مباشر]] را باید مسئول قلمداد نمود، همچنین گروهی نیز این ماده از مصادیق [[اجتماع اسباب|اجتماع دو سبب]] پویا و ایستا دانسته اند که در آن باید سبب فعال را مسئول [[جنایت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، باید آن را شامل هر دو حالتی که در آن مصدوم با [[علم]] و آگاهی و یا بدون علم و قصد به شخص یا وسیله متوقف شده برخورد می کند، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که زدن و برخورد کردن از جمله افعال صادره از سوی انسان است که برای ساماندهی آن باید به قواعد مقرر در این خصوص رجوع کنیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834488|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  بر این اساس هرگاه فردی اقدام به انجام دادن امری نماید که قانون گذار آن را مجاز دانسته و در نتیجه آن چیزی [[تلف]] شود، نباید او را مسئول و ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719216|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز این ماده را از مصادیق [[نظریه شرط پویای نتیجه]] دانسته و معتقدند در این موارد باید سبب پویا را مسئول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>  


عده ای معتقدند ماده فوق از مصادیق حالتی است که در آن [[دیه]] بیشتر جنبه جبران خسارت دارد تا مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
عده ای معتقدند ماده فوق از مصادیق حالتی است که در آن [[دیه]] بیشتر جنبه جبران خسارت دارد تا مجازات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص نحوه قضاوت در این موارد، عده ای معتقدند لازم است به قضات، قدرت و بصیرت بیشتری داده شود تا بتوانند بهتر و عادلانه تر در این موارد قضاوت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 70 ، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2057916|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری