۷٬۰۴۰
ویرایش
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب [[آسیب]] یا خسارت گردد، ضامن نیست. | '''ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب [[آسیب]] یا خسارت گردد، ضامن نیست. | ||
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. | تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده از مصادیق [[تسبیب]] بوده و عده ای آن را فقط از طریق [[فعل|فعل مثبت]] قابل تحقق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه [[تصرف|تصرفی]] بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به [[تجاوز]] به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب [[تقصیر]] دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834856|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
قسمت اول ماده فوق، مربوط به [[تعدی|تعدی و افراط]] مالک و لذا ضمان وی است، اما قسمت دوم ماده به دلیل عدم تعدی یا افراط مالک، نشانگر فقدان ضمان او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان [[شکایت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 82 ، مهر و آبان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2059408|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما در خصوص [[تلف]] ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر [[برائت]] است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما در خصوص [[تلف]] ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر [[برائت]] است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با [[علم]] بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس رأی شماره 1393/10_1326/10/10 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه فردی با هدف فروش ساختمانی ساخته و به قصد جلب منفعت پی نکند و به جای آجر خشت مصرف کند و نیز نیروهای چوبی نامتناسب با بنا به کار ببرد، در فرض خراب شدن ساختمان بر اثر باران و ماندن کارگران در زیر آوار، چنانچه مالک نسبت به بنا آمریت داشته باشد، محکومیت بنّا از جهت [[قتل غیر عمد]] فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||