ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): اگر مالک یا کسی که عهده ‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌ گونه‌ ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده از مصادیق تسبیب بوده و عده ای آن را فقط از طریق فعل مثبت قابل تحقق می دانند. اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه تصرفی بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به تجاوز به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست. بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب تقصیر دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است، دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد. به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.

قسمت اول ماده فوق، مربوط به تعدی و افراط مالک و لذا ضمان وی است، اما قسمت دوم ماده به دلیل عدم تعدی یا افراط مالک، نشانگر فقدان ضمان او است.

نکات توضیحی

اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان شکایت وجود ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

فقها در این خصوص اجماع دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد، اما در خصوص تلف ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر برائت است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است. گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با علم بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.

گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.

رویه های قضایی

بر اساس رأی شماره 1393/10_1326/10/10 شعبه 2 دیوان عالی کشور، چنانچه فردی با هدف فروش ساختمانی ساخته و به قصد جلب منفعت پی نکند و به جای آجر خشت مصرف کند و نیز نیروهای چوبی نامتناسب با بنا به کار ببرد، در فرض خراب شدن ساختمان بر اثر باران و ماندن کارگران در زیر آوار، چنانچه مالک نسبت به بنا آمریت داشته باشد، محکومیت بنّا از جهت قتل غیر عمد فاقد مجوز قانونی است.