۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از مصادیق [[تسبیب]] بوده و عده ای آن را فقط از طریق [[فعل|فعل مثبت]] قابل تحقق می دانند. | این ماده از مصادیق [[تسبیب]] بوده و عده ای آن را فقط از طریق [[فعل|فعل مثبت]] قابل تحقق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850072|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>اگرچه هر کسی این حق را دارد که در ملک خود هرگونه [[تصرف|تصرفی]] بنماید، اما مرز های این حق تا جایی ادامه می یابد که منجر به [[تجاوز]] به حق دیگری نشود، در صورت تجاوز از این حق، باید مالک را ضامن عمل خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر اساس این ماده، شرط ضمان مالک منوط به این است که اولاً نصب بالکن و امور نظیر آن، به صورت غیر مجاز از سوی مالک انجام شود، اعم از اینکه مالک مرتکب [[تقصیر]] دیگری شده باشد یا خیر، چرا که در این حالت او دارای مسئولیت مطلق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا اگر مالک بالکن یا مانند آن را در مکان مجاز احداث نماید، امکان [[شکایت]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>دوماً مالک، عامل و مسبب خسارت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700696|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد امروزه اقداماتی نظیر احداث کولر یا نصب تابلو های سنگین بر دیوارهای ابنیه، زمانی موجب ضمان مالک می شوند که وی مطلع از خرابی و تزلزل آن ها بوده و معذلک اقدامی نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339480|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
قسمت اول ماده فوق، مربوط به [[تعدی|تعدی و افراط]] مالک و لذا ضمان وی است، اما قسمت دوم ماده به دلیل عدم تعدی یا افراط مالک، نشانگر فقدان ضمان او است. | قسمت اول ماده فوق، مربوط به [[تعدی|تعدی و افراط]] مالک و لذا ضمان وی است، اما قسمت دوم ماده به دلیل عدم تعدی یا افراط مالک، نشانگر فقدان ضمان او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850040|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند. | مستند فقهی این ماده را عده ای روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی | فقها در این خصوص [[اجماع]] دارند که قرار دادن ناودان بر بام خانه ها را باید امری جایز تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما در خصوص [[تلف]] ایجاد شده ناشی از سقوط این ناودان، دو نظر وجود دارد:1- قرار دهنده ضامن نیست، زیرا اصل بر [[برائت]] است، این نظر مورد پذیرش قانونگذار ما نیز بوده است. 2-قرار دهنده ضامن است، مستند این سخن، روایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=مولایی|چاپ=5}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند اگر ناودان در معرض خرابی بوده و مالک با [[علم]] بدان از اصلاح امتناع کند، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339448|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد. | گروهی از فقها نیز تاکید کرده اند که اگر دیگری به موجب فروریختن دیوار شخصی بر روی سر او بمیرد، مالک دیوار را نباید ضامن دانست، مشروط بر آنکه دیوار در ملک وی یا مکانی مباح بنا شده باشد و بنا نیز دارای استحکام لازم بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||