ماده ۵۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده تقسیم وجوه حاصل شده قبل از فروش اموال غیر منقول، باید بعد از تقسیم وجه حاصل از بابت دارایی منقول به عمل آید.2481892 همچنین بر اساس این ماده حق وثیقه نسبت به عین، تبدیل به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده می شود و طلبکاران با وثیقه حق رجحان خویش را نسبت به قیمت حفظ خواهند کرد. همچنین در صورت لزوم، مبلغ دریافت شده قبلی از سوی طلبکار، در هنگام تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول، از طلب وی کاسته می شود.2269096 | طبق این ماده تقسیم وجوه حاصل شده قبل از فروش اموال غیر منقول، باید بعد از تقسیم وجه حاصل از بابت دارایی منقول به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس این ماده حق وثیقه نسبت به عین، تبدیل به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده می شود و طلبکاران با وثیقه حق رجحان خویش را نسبت به قیمت حفظ خواهند کرد. همچنین در صورت لزوم، مبلغ دریافت شده قبلی از سوی طلبکار، در هنگام تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول، از طلب وی کاسته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۸
ماده 519 قانون تجارت: اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده تقسیم وجوه حاصل شده قبل از فروش اموال غیر منقول، باید بعد از تقسیم وجه حاصل از بابت دارایی منقول به عمل آید.[۱] همچنین بر اساس این ماده حق وثیقه نسبت به عین، تبدیل به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده می شود و طلبکاران با وثیقه حق رجحان خویش را نسبت به قیمت حفظ خواهند کرد. همچنین در صورت لزوم، مبلغ دریافت شده قبلی از سوی طلبکار، در هنگام تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول، از طلب وی کاسته می شود.[۲]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481892
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269096