ماده ۵۲۰ قانون تجارت

ماده 520 قانون تجارت:در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق پیش بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیر منقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود.[۱] اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصه ای که بابت اموال غیر منقول به آن ها داده می شود، کاسته شده و به حصه ای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می گردد.سایر طلبکاران ذیحق در غیر منقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می برند.[۲]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269100
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481900