ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستثنیات دین : اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف | مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد .۱۰۶۲۰۵۳/۱۰۲۳۱۴/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق | در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است. ۱۰۸۵۲۵۵/ | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. ۷۰۰۱۲۳/۷۰۰۱۲۴/۱۴۲۰۹۶/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مفاد ماده | مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق این ماده را مقید می‌سازد: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود .» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود»۱۴۲۰۷۱/ حکم این ماده در شرایطی که موجب عسر و حرج خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد. ۱۴۲۰۷۲/ به نظر می‌رسد این ماده به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در فقه مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت بدهی متوفی باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در این ماده چنین مباحثی مطرح نشده‌است. ۱۰۱۲۰۹۱ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۱
مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
توضیح واژگان
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد .۱۰۶۲۰۵۳/۱۰۲۳۱۴/
پیشینه
در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است. ۱۰۸۵۲۵۵/
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. ۷۰۰۱۲۳/۷۰۰۱۲۴/۱۴۲۰۹۶/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق این ماده را مقید می‌سازد: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود .» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود»۱۴۲۰۷۱/ حکم این ماده در شرایطی که موجب عسر و حرج خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد. ۱۴۲۰۷۲/ به نظر می‌رسد این ماده به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در فقه مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت بدهی متوفی باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در این ماده چنین مباحثی مطرح نشده‌است. ۱۰۱۲۰۹۱