ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد | رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه شماره | نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.[۱]
رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد. لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.[۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748212
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748228