ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
پیشینه
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، جعل اسناد رسمی توسط غیر کارمند را جرم، تلقی نموده است.[۲] مرتکب این جرم، لزوما باید غیر کارمند باشد و یا کارمند در مواردی که مرتبط با وظایف شغلی و نظامی خود نیست.[۳] عنصر مادی این جرم نیز مانند ماده قبل جعل مادی است، البته برخی حقوقدانان آن را جعل معنوی میدانند.[۴]
مواد مرتبط
ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 (در خصوص کارشناسان)
ماده 248 قانون تجارت (در خصوص ظهرنویس)
ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366(در خصوص اسناد مربوط به مالیاتی)
ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311 (در خصوص اوراق تصدیق صدور و یا جواز صدور و یا تصدیق ورود)
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716916
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667588
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603764
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715708