ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۵

۷٬۵۱۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱

نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک

210498043

۳۸۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
+== پیشینه ==
+[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+این ماده [[استفاده از سند مجعول]] را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب علاوه بر [[سو نیت عام]] (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>)، قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از نوع جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین در این موارد احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
+== رویه قضائی ==
+[[دیوان عالی کشور]] در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
+شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
+[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده «... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست»<ref name=":1" />
+== مصادیق و نمونه ها ==
+موارد ذیل استفاده از سند مجعول مجسوب میشود:
+* اگر وکیلی آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
+* استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0" />
+* به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}