ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری''': آيين نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات ، قطع عضو ، [[قصاص]] عضو و جرح ، شلاق ، [[تبعید|تبعيد]] ، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
'''ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، [[قصاص]] عضو و جرح، شلاق، [[تبعید]]، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا گردنند. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور مقام قضایی و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد. در فرضی که محکوم علیه شخصا  در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1547604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا گردنند. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور مقام قضایی و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد. در فرضی که محکوم علیه شخصاً در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1547604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
نظریه 7/7371 _ 1373/12/8 ا.ح.ق.ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق. ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


نظریه 3_7/26 _ 1377/4/27 ا.ح.ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتا یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد ، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح. ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۲

ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا گردنند. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور مقام قضایی و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد. در فرضی که محکوم علیه شخصاً در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.[۱]

رویه قضایی

نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق. ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.[۲]

نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح. ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[۳]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547604
  2. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502160
  3. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502136