ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌ استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

ماموران انتظامی و نظامی، شامل پرسنل ارتش، سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نبروی انتظامی، پرسنل وظیفه و محصلان مراکز آموزشی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، استفاده علنی از لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی و نشان‌ها، مدل‌ها و امتیازات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز مرتکب این جرم، باید علاوه بر [[سو نیت عام]]، دارای [[سو نیت خاص]] یعنی قصد سوءاستفاده از موارد مذکور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بدیهی است اگر استفاده از این نشان ها، به منظوری غیر از ارتکاب جرم مثلا اجرای هنر های نمایشی باشد، وصف مجرمانه ی عمل زائل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2380292|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه قضائی ==

شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 131 مورخ 18/2/31 بیان داشته که منظور از ارتکاب علنی این است که عمل در مرئی و منظر مردم یا اماکن و معابر عمومی صورت میگیرد، هرچند مرتکب از رؤیت مردم دوری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>