۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[علنی]] و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. | '''ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علنی]] و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد [[استفاده]] قرار دهد به شرط [[عمل متقابل|معامله متقابل]] و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل استفاده از لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشور های بیگانه به نحو غیر مجاز است، بدین معنا که کشور مورد نظر و یا دولت ایران، اجازه ی استفاده از این علائم را نداده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی معتقدند که صرف اجازه دولت بیگانه کافیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> و در این فرض، حتی اگر عمل منجر به اختلال در نظم عمومی شود، جرم موضوع این ماده محقق نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> سه شرط برای تحقق جرم فوق، در این ماده لحاظ شده که عبارتند از: علنی بودن، غیرمجاز بودن و اختلال در نظم عمومی، بدیهی است که با فقدان هر یک از این شرایط، جرم، محقق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668164|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز مرتکب باید علاوه بر [[سونیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم)، دارای [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] جهت سوء استفاده از اشیای مزبور نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 5097/7_1377/12/9 نظم عمومی در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است و تشخیص آن با توجه به عرف بر عهده مراجع قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280516|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط با دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به نظر میرسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط با دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
بهتر بود قانونگذار در این ماده نیز مانند ماده ی | بهتر بود قانونگذار در این ماده نیز مانند ماده ی قبل، معرفی و دخالت در مشاغل دولتی خارجی را جرم تلقی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:غصب عناوین و مشاغل]] | [[رده:غصب عناوین و مشاغل]] | ||
[[رده:استفاده غیرمجاز از نشان‌ها، مدالها و امتیازات دولت خارجی]] | |||
[[رده:استفاده غیرمجاز از لباس های رسمی ماموران کشور بیگانه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||