ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
• ماده ۱۲۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

توضیح واژگان

• علنی: به معنای ارتکاب جرم در ملأ عام می‌باشد.
• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• معامله متقابل: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.
• نظم عمومی: عبارت است از مجموع ضوابط و مقرراتی که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، شامل استفاده از لباس‌های رسمی یا متحد الشکل مأموران کشورهای بیگانه به نحو غیرمجاز است، بدین معنا که کشور مورد نظر یا دولت ایران، اجازهٔ استفاده از این علائم را نداده باشد، سه شرط برای تحقق جرم فوق، در این ماده لحاظ شده که عبارتند از: علنی بودن، غیرمجاز بودن و اختلال در نظم عمومی، بدیهی است که با فقدان هر یک از این شرایط، جرم، محقق نمی‌شود، البته برخی معتقدند که صرف اجازه دولت بیگانه کافی است، و در این فرض، حتی اگر عمل، منجر به اختلال در نظم عمومی شود، جرم موضوع این ماده محقق نخواهد شد.

به لحاظ عنصر معنوی نیز، مرتکب باید علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم)، دارای سوء نیت خاص جهت سوء استفاده از اشیای مزبور نیز باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. استفاده علنی و غیرمجاز از لباس‌ها یا نشان‌ها و مدال‌های رسمی مأموران کشورهای بیگانه در ایران ممنوع است.
2. استفاده غیرمجاز باید مشمول شرط معامله متقابل یا موجب اختلال در نظم عمومی باشد تا مشمول ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شود.
3. استفاده نامجاز از امتیازات دولت‌های خارجی نیز مشمول این ماده می‌شود.
4. شرط معامله متقابل به معنای رفتار مشابه کشورهای بیگانه در برابر ایران است.
5. هدف از این ماده حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از نمادهای رسمی خارجی است.

انتقادات

• بهتر بود قانونگذار در ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز مانند مادهٔ قبل، معرفی و دخالت در مشاغل دولتی خارجی را جرم تلقی می‌کرد.
• به نظر می‌رسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط، با دادگاه خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۷/۵۰۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۹، نظم عمومی در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده‌است و تشخیص آن با توجه به عرف بر عهده مراجع قضایی است.

مقالات مرتبط

• قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم