ماده ۵۵۸ قانون مدنی

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که درنتیجه این نیابت انجام می دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او. اگر در جریان عملیات عامل، زیان هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ دراینصورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد. و شرط خلاف، باعث می گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است. مگراینکه طرفین توافق نمایند که زیان های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود. که درواقع چنین شرطی، تعارضی با منافاتی نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به شمار می آید. که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته است. به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.

در قراردادهای مضاربه بانکی، می توان به طور لزوم شرط نمود که درصورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند. مجهول بودن شرط مزبور، نمی تواند موجب بی اعتباری آن گردد.

شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.

علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده است. و به نظر می رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است. وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.

مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم وفای به عهد است.

سوابق فقهی

شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با امانی بودن ید وی تعارض داشته؛ و باطل و مبطل قرارداد است.

انتقادات

عبارت (مگراینکه به طور معلوم ...) مندر ج در این ماده، نوعی حیله است که در منابع فقهی نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می گردد.