ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحي 1394/3/24): شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند . مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي كند ، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد . چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد ، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد ، دادگاه مي تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نمايد . رسيدگي به امر كيفري را نمي توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت .

تبصره ماده 559 : (اصلاحي 1394/3/24)- پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن ، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ به استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ له از اعسار گردد .

توضیح واژگان

هزینه دادرسی: مجموعه پرداخت هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آن ها به جریان بیفتد و دلایل آن ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.

پیشینه

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و‌زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌ را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از‌سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.

‌تبصره - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به صدر ماده شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید. اگر مدعی خصوصی که ادعای اعسار او از هزینه دادرسی قبلا پذیرفته شده باشد در دعوای ضرر و زیان محکوم به بی حقی شود امکان دریافت هزینه دادرسی از وی ممکن نیست. اگر تمبر دادخواست ضرر و زیان الصاق و ابطال نشود و یا اینکه نسبت به مدعی اعسار معتقد به عدم اعسار باشد نباید به دلیل نقص دادخواست و دعوای مدنی جلسه رسیدگی به امر کیفری را تجدید کند.

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب شهود و ... باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمیتواند رأسا محکوم علیه را به آن محکوم کند . بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن ها را مطالبه کند.

شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد نیاز نیست مانند دعاوی مدنی دادخواست اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اتلاف ، تسبیب یا اضرار یا به هزینه هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه های درمان نیست. گاهی نیز درباره ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.

اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه های دادرسی بر عهده او می‌باشد چرا که او در خواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن ها و یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید. طبق نظر دیگری در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و مقصر بوده که موجب ورود ضرر و زیان و تلف مال محکوم‌له شده ضامن است و هزینه های دادرسی از او وصول می‌شود.

رویه قضایی

نظریه 7/2805 _ 1375/7/6 ا.ح.ق : شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است . لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.

نظریه 7/8499_ 1378/11/20 ا.ح.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و مقام قضایی جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.

انتقادات

معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان دائمی نمی‌باشد و پس صدور حکم قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید. اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون صدور اجراییه و خارج از دادگاه به توافق برسند اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد ، قانون ساکت می‌باشد.