ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آ...» ایجاد کرد)
 
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
 
تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
 
== پیشینه ==
قانونگذار سابقاَ در [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347|بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز خارج کردن اشیای عتیقه از کشور و یا شروع به آن را قابل مجازات دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را جرم میداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارتی برای [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] مجازات جرم تام تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است که شمول ماده بر مواردی مانند ورود مجدد این اموال به ایران به دلایلی مانند نقص هواپیما محل تردید است.<ref name=":0" /> مرتکب برای تحقق این جرم علاوه بر [[سوءنیت عام]] باید واجد [[سوءنیت خاص]] تحت عنوان قصد خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی نیز باشند. در مرحله شروع به جرم احراز این قصد مشکل است ولی با توجه به شرایط و اعمال انجام شده توسط متهم میتوان به آن پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور|بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
 
[[ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373]]
 
[[ماده 18 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309]]
 
[[ماده 5 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354|ماده 5]]، [[ماده 16 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354|16]] و [[ماده 20 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354|تبصره ماده 20 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۶

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.

پیشینه

قانونگذار سابقاَ در بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز خارج کردن اشیای عتیقه از کشور و یا شروع به آن را قابل مجازات دانسته بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را جرم میداند.[۲] به عبارتی برای شروع به این جرم مجازات جرم تام تعیین شده است.[۳] گفتنی است که شمول ماده بر مواردی مانند ورود مجدد این اموال به ایران به دلایلی مانند نقص هواپیما محل تردید است.[۲] مرتکب برای تحقق این جرم علاوه بر سوءنیت عام باید واجد سوءنیت خاص تحت عنوان قصد خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی نیز باشند. در مرحله شروع به جرم احراز این قصد مشکل است ولی با توجه به شرایط و اعمال انجام شده توسط متهم میتوان به آن پی برد.[۴]

مواد مرتبط

بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373

ماده 18 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309

ماده 5، 16 و تبصره ماده 20 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716480
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857688
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672340
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857696