ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

واژگان

منظور از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل (اصل 19 تا 42) می باشد.

مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند. اعم از قوای سه گانه، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و ...

منظور از انفصال قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود رابطه استخدامی داشته باشد.

واژه ی ملت در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است. زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی برخوردار هستند.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 83 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سلب آزادی های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده سلب آزادی ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولتی را جرم دانسته است. طبق این ماده مرتکب کلیه ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی هستند که با سو استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر. عنصر مادی این جرم شامل سلب آزادی تن است که عموما به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا میکند. البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان پذیر است مانند آنکه ماموری به نحو غیر قانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ی 7/674 مورخ 1368/2/31 اظهار داشته انفصال از شغل به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/241 مورخ 1379/01/18 بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی امکان پذیر است.

مواد مرتبط

• اصل 38 قانون اساسی (حق دفاع آزادانه متهم)
• ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ضمانت اجرای شکنجه و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
• اصل 35 قانون اساسی (حق داشتن وکیل)
• ماده 48 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
• اصل 32 قانون اساسی (حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل به متهم)
• ماده 46 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
• اصل 24 قانون اساسی (حق ازادی بیان)
• ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 1364 (ضمانت اجرای نقض آزادی بیان)