ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
• اصل ۲۴ قانون اساسی
• اصل ۳۲ قانون اساسی
• اصل ۳۵ قانون اساسی
• اصل ۳۸ قانون اساسی
• اصل ۳۹ قانون اساسی
• ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴
• ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
• ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• حکومت: یعنی مجموعه ساختارهای ابزاری دولت که عبارت از مقامات، سازمان‌ها، نهادها و تشکیلاتی است و به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می‌گردد.

• ملت: یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.

• حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: منظور از «حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل ۲۶ اصل (اصل ۱۹ تا ۴۲) می‌باشد.

• انفصال از خدمت: منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم، مستخدم دیگر نمی‌تواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.
• شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری 1345، «شغل» عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سلب آزادی‌های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را جرم انگاری کرده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف مأموران دولتی را جرم دانسته‌ است. واژهٔ «ملت» در این ماده، اعم از اتباع ایرانی و خارجی است، زیرا اتباع خارجی نیز از همهٔ حقوق مدنی، برخوردار هستند. طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مرتکبین این جرم، کلیه مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده‌اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر. «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» در این ماده، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و …

عنصر مادی این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموماً به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا می‌کند، البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان‌پذیر است مانند آنکه مأموری به نحو غیرقانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. سلب آزادی شخصی افراد ملت توسط مقامات و مأمورین حکومتی برخلاف قانون ممنوع است.
2. محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است.
3. مجازات این نوع تخلفات شامل انفصال از خدمت است.
4. محرومیت از مشاغل حکومتی به مدت یک تا پنج سال به‌عنوان مجازات اعمال می‌شود.
5. مجازات حبس از دو ماه تا سه سال برای این تخلفات در نظر گرفته شده است.

رویه های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارهٔ ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.

• نظریه شماره 7/99/634 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/721 مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی
• نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۲۳۲۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مقالات مرتبط

• الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی
• حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
• بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
• حمایت کیفری از حقوق ملت
• الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
• ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)
• ساز و کارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران

• پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی
• ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعۀ موردی نقض آزادی‌ها و حقوق اساسی افراد
• شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
• نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها
• امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران