ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند. در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که اسیب عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند مشمول دیه می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.4701572
در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند. در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که اسیب عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند مشمول دیه می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 19و20 بهار و تابستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701572|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی از آن ها این چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است. برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدنف دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.1426076 گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برا آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند.2157632 برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.4179508
در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی از آن ها این چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است. برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدنف دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426076|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برا آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157632|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30 جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.4704204
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30 جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، ارش ثابت شده بود. منتها شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1 به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.5041428
به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، ارش ثابت شده بود. منتها شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1 به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸

هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند. در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که اسیب عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند مشمول دیه می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.[۱]

سوابق فقهی

در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی از آن ها این چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است. برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدنف دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.[۲] گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برا آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند.[۳] برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.[۴]

رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30 جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.[۵]

مذاکرات تصویب

به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، ارش ثابت شده بود. منتها شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1 به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.[۶]

منابع

{{پانویس}}

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 19و20 بهار و تابستان 1376. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4701572
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426076
  3. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157632
  4. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157632
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4704204
  6. فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041428